يا از باب قدر متيقن ، يا از باب انصراف مطلقات به اين فرد ، يا از باب فرد اكمل بودن براى مطلقات و يا از باب ظهور و متفاهم عرفى همه قبول دارند كه مقصود از كلب صيد يا صيود در روايات ، حتماً همين قسم است . سگ شكارى غير سلوقى : مشهور فقها اين قسم را نيز استثنا كرده و فتوى به جواز بيع آن داده‌اند ولى جاى توهّم اختصاص « كلب صيد » به قسم اوّل ( سلوقى ) وجود دارد ، لذا در اين باره بايد كمى بحث كنيم : در روايات ما ابداً اسمى از سگ سلوقى برده نشده است و تنها روى كلب صيد و صيود و مانند آن تكيه شده است و شايسته است به طور قاطعانه فتوى به جواز بيع مطلق سگ شكارى بدهيم ؛ چه سلوقى ، چه غير سلوقى . ولى در بعضى از متون فقهى قديم ، قيد « سلوقى » صريحاً آمده است . براى نمونه شيخ مفيد در مقنعه مىفرمايد : ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقياً للصيد فإنّه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه . « 1 » و شيخ طوسى در نهايه مىفرمايد : وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقياً للصيد فإنّه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسّب به . « 2 » كسانى كه به اين متون به چشم روايت نگاه ميكنند و معتقدند كه اين كتابها براى نقل فتاواى صادره از معصومين ( ع ) مهيا شدهاند - مثل مرحوم آيت الله العظمى بروجردى - مىتوانند به مورد متون يعنى سگ شكارى سلوقى بسنده كنند و بيع ساير سگهاى شكارى را منع كنند . ولى از نظر مشهور اين جهت محرز نيست و متون مزبور از نظر تقسيم‌بندى ، فتاوى و تعابير با روايات موجود اختلاف زيادى دارند ، لذا از اين تعابير به يك روايت مورد قبول نميرسيم . به ناچار بايد روايات باب را ملاحظه كنيم در اين باره در روايات سه تعبير آمده است : 1 . « كلب الصيد » ؛ « 3 » سگى كه مخصوص شكار است و چه بسا در آن زمان منحصر به

--> ( 1 ) . المقنعه ، ص 589 . ( 2 ) . النهايه ، ص 364 . ( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 119 ، ح 5 .